انتشرت في الآونة الأخيرة بين بعض الوافدين ظاهرة تجارة المكالمات الدولية غير المشروعة وهي من الظواهر السلبية التي تكبد الحكومة أموالا طائلة وخسائر مالية كبيرة، ورغم القرار الذي صدر من وزارة المواصلات بتخفيض الأسعار في 343 دولة ومدينة في العالم وتتراوح قيمتها بين ربع وثلث ونصف قيمة الأسعار المعمول بها سابقا، إلا أن لصوص بيع المكالمات الدولية غير المشروعة خفضوا في المقابل أسعار المكالمات بعد قرار الوزارة في تحد مباشر لقراراتها وتماشيا مع متطلبات سوق الاتجار في الاتصالات الدولية، وهذه الاتصالات المسروقة يراها كثير من المقيمين الذين تقل دخولهم الشهرية عن 50 دينارا أمرا مشروعا لهم باعتبار أن تلك المكالمات هي الوسيلة المتاحة أمامهم للتواصل مع ذويهم والأرخص لهم.
وسرقة المكالمات الدولية عبر الإنترنت لها مميزات وصفات وأيضا لها المرشد السري فحينما تدخل إلى تلك الحجرات الضيقة التي يتواجد فيها طوابير من كل الجنسيات مربوطين جميعا أمام جهاز حاسوب في انتظار دورهم للاتصال، حيث ان فائدة المرشد السري من هذه التجارة تأتي من خلال «البقشيش» الذي يحصلون عليه من صاحب المكان الذي قد يدر عليهم بعض الأموال الطائلة، وبالطبع تزداد الأموال كلما ازداد عدد الزبائن، والمرشد السري يبحث عن مركز سراق المكالمات الدولية الذي يزيد عليه «البقشيش» ليرشد الزبائن إليه. ومن خلال قراءتنا لأخبار الصحف عن إلقاء القبض على لصوص المكالمات الدولية، نعلم ان هؤلاء اللصوص لديهم أجهزة تقنية عالية وأدوات لفك الشيفرات لسرقة المكالمات الدولية. والسؤال الذي يطرح نفسه أين وزارة المواصلات لحماية أجهزتها من فك الشفرات ومراقبتهم؟ وهل أجهزة فك الشيفرات التي يأتون بها أقوى من أجهزة الدولة؟ نتمنى من وزارة الداخلية تكثيف متابعتها وحملاتها حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة، ويتم وضع عقوبة شديدة لهذه الجرائم. بعد الفاصل:
قرأنا تصريحا لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي حول إلغاء نظام الكفيل لطي قضية الاتجار بالبشر، وذلك التوجه يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لحل هذه المشكلة وطويها، نتمنى وضع خطط إيجابية ودراسات لحل بعض المشاكل التي تعاني منها العمالة. وأيضا الانتهاء من قضية تجارة البشر، حيث ان ما قاله الوزير يؤكد ان المتسببين فيها أساءوا إلى سمعة الكويت
تجار المكالمات والرقابة الضعيفة
المصدر: 
