الموجز - تنشر ما لم ينشر

تنشر جريدة الموجز الالكترونية مقال للناشط السياسي والكاتب جمـال السويفان لم ينشر بحدى صحف الكويتية وكان المقال بعنوان ((حكومة 7/7= 7))

وفي قراءة دقيقة للتشكيل الوزاري، يتضح لنا خروج سبعة وزراء سابقين ، وهم الشيخ صباح الخالد وزير الإعلام ، وفيصل الحجي وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة ، وأحمد باقر وزير التجارة ، وبدر الدويلة وزير الشؤون ، ونورية الصبيح وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي ، ونبيل بن سلامة وزبر الكهرباء والماء ، بالإضافة إلى الوزير النائب حسين الحريتي ، الذي استقال بسبب ترشيحه لمجلس الأمة .
من جهة أخرى دخل سبعة وزراء جدد في التشكيل الحكومي ، وهم الوزراء الشيخ أحمد الفهد ، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ، وزير التنمية والإسكان ، راشد الحماد نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل والأوقاف ، ود. محمد البصيري وزير المواصلات وشؤون مجلس الأمة ، ود. محمد العفاسي وزير الشؤون ، ود. بدر الشريعان وزيرا للكهرباء والماء ، ود. هلال الساير وزيرا للصحة ، وأحمد الهارون وزيرا للتجارة .
فين حين حافظ الوزراء التالية أسمائهم بنفس حقائبهم ، مع تدوير ودمج البعض منهم ، وهم النائب الأول لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية د. الشيخ محمد الصباح ، بالإضافة إلى تمسك الشيخ جابر الخالد بوزارة الداخلية ، وتولي د. فاضل صفر وزارتي البلدية والأشغال ،ومصطفى الشمالي وزيرا للمالية ، والشيخ أحمد العبد الله وزيرا للنفط ، وأضيفت له حقيبة الإعلام ، وتم تدوير كل من د. موضي الحمود وزبرا للتربية والتعليم العالي ، بالإضافة إلى روضان الروضان وزيرا لشؤون مجلس الوزراء.
هذا وقد استحدث في التشكيل الوزاري منصبين جديدين لرئيس الوزراء ، الأول منهم للشؤون الاقتصادية ، والثاني للشؤون القانونية .
والمراقب السياسي يدرك بأن التشكيل الوزاري ، تغير بنسبة 50% مع تدوير في بعض الحقائب الوزارية ، كما ضم التشكيل الوزاري ممثلين عن قبائل مطير والعوازم والعجمان، بالإضافة إلى وزيرين من الطائفة الشيعية ، إلى جانب دخول بعض الوزراء المنتمين ، لبعض التيارات السياسية ، والبقاء على توزير امرأة واحدة ، بدلا من وزيرتين في الحكومة السابقة .
كما ضم التشكيل الوزاري سبعة من حملة شهادة الدكتوراه ، ومن المتوقع أن يكون هناك استجوابان قادمان لوزيري المالية والداخلية ،حيث أن النائب مسلم البراك ، قد أعلن وأقسم خلال ندواته الانتخابية، على تقديم استجوابهم في القريب العاجل ،خاصة وزير المالية لقصر عمر المجلس السابق ، وذلك بسبب قانون الاستقرار المالي وقانون المعسرين ،وقضايا الشركات الاستثمارية .
هذا وقد يتسابق بعض النواب لتقديم بعض الأسئلة البرلمانية ، والخاصة في قضايا التعليم والصحة ، والكهرباء والمالية والخدمات والتنمية ، والأمن والتوظيف وغيرها .
ومن المفترض أن تقدم الحكومة برنامجها بأقرب وقت للبرلمان، حتى تبدي صدق النوايا الحكومية ، في تحريك عجلة التنمية والإصلاح .
وعلى أعضاء مجلس الأمة إعطاء الحكومة الجديدة الفرصة ، لتصحيح بعض الأوضاع المقلوبة في البلد ,وبعد فترة الاختبار تتم عملية المراقبة واستخدام الأدوات الدستورية .
في النهاية:
نطالب أعضاء السلطتين ، مد يد التعاون لمصلحة هذا الشعب ، الذي يستحق منا الكثير لمواقفه في تلبية نداء أمير البلاد - حفظه الله ورعاه –
( وإذا اختلفنا ، فالكويت تجمعنا )